در این نشست، ضمن بررسی داده‌ها و اطلاعات مربوط به آثار جنگ بر اقتصاد کشور، درباره ضرورت اتخاذ سیاست‌های جبرانی و اجرای سریع آنها، تأمین به‌موقع مواد اولیه تولید و حذف مقررات زائد و تسهیل‌گری، گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، جمعی از فرماندهان و مردم شریف ایران به دنبال تجاوز غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا و رژیم صهیونی به کشور، گفت: نتیجه جنگ رمضان نشان داد که ایران کشوری است که با این دست اقدامات، دچار مشکل نخواهد شد و در مقابل روزبه‌روز اتحاد و هماهنگی مردم و مسئولان آن بیشتر می‌شود. این جنگ، نتیجه رفتار غیرقانونی بود که در تاریخ ثبت می‌شود.

او در ادامه به اقدامات اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور در دوره جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: سعی کردیم با همکاری یکدیگر در سطح کشور از معیشت مردم و نیروی انسانی حمایت کرده و با همکاری دولت اجازه ندهیم کمبودی در حوزه کالایی اتفاق بیفتد. خوشبختانه در این مسیر موفق بودیم. اقدام دیگری که توسط اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور صورت گرفت، توزیع بسته‌های معیشتی با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بین اقشار کم‌بضاعت در سطح کشور و در انتهای سال ۱۴۰۴ بود.

حسن‌زاده همچنین تأکید کرد: در مدت جنگ به صورت روزانه با وزرا، معاونان وزارت‌خانه‌ها و مدیران سازمان‌ها در ارتباط بودیم و خوشبختانه توانستیم با همکاری یکدیگر و ارائه پیشنهاد‌های اجرایی در جایگاه مشاور سه قوه، شرایط جنگی را به صورت رضایت‌بخش مدیریت کنیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های ناشی از جنگ اشاره و تصریح کرد: این جنگ خسارت‌هایی را برای اقتصاد به دنبال داشت؛ هرچند تا امروز به خوبی مدیریت شده و این رویکرد، قابل تقدیر است؛ اما باید با برنامه‌ریزی دقیق مانع از بروز مشکلات در آینده شد. امروز بخش خصوصی درباره بیکاری نیروی انسانی به دلیل آسیب‌های جنگی کارخانه‌ها، روند تأمین مواد اولیه به ویژه در حوزه پتروشیمی و آثار ناشی از تعطیلی کارخانه فولاد در کشور، نگران است.

حسن‌زاده ضمن بیان این مطلب که اتاق ایران به همت اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها به دنبال تعریف راهکار‌های اجرایی برای پیشنهاد به دولت و رفع مسائل اقتصادی است، گفت: رایزنی‌هایی با کشور‌های مختلف برای تأمین نیاز مواد اولیه تولید انجام شده است و خوشبختانه آنها هم برای مشارکت در این بخش اعلام آمادگی کردند.

فرصت مغتنم برای کوچک‌سازی دولت

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با حضور در این نشست، آنچه قرار است در دوره پساجنگ به اقتصاد ایران کمک کند را کوچک‌سازی دولت و حضور قدرتمندتر بخش خصوصی دانست و از فرصت ایجادشده به عنوان یک موقعیت استثنایی یاد کرد که می‌تواند به نقش‌آفرینی بخش خصوصی بیانجامد.

او خاطرنشان کرد: برای جبران خسارت‌ها باید از توان بخش خصوصی بهره بریم. احیای ظرفیت تولید در همین شرایط نامناسب پساجنگ نیز امکان دارد فقط باید زیرساخت‌ها و شرایط مقرراتی آن به همت مسئولان دولتی فراهم شود.

پورابراهیمی تأکید کرد: ظرفیت دبیرخانه شورای امنیت ملی برای اصلاح سیاست‌ها و ساختار‌های اقتصادی نیز مهیاست و باید با همکاری هم از آن بهره ببریم.  شرایط جنگی نشان داد تصمیم‌گیری سریع و اجرای به‌موقع مصوبات امکان‌پذیر است.
مرتضی زمانیان، معاون وزارت اقتصاد از چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری به عنوان مهم‌ترین اقدامی که در دوره جنگ صورت گرفت سخن گفت و تأکید کرد: در روز‌های جنگ، حذف نسبی بوروکراسی‌های دولتی اتفاق افتاد و تصمیمات با جمع کوچکی از مسئولان مربوطه اتخاذ و اجرایی می‌شد، پی باید تلاش کنیم این رویکرد نهادینه شود. در گذشته یکی از معضلات در زمینه مصوبات شورای گفت‌و‌گو، تصویب و اجرای آن در هیات وزیران بود. تجربه جنگ نشان داد که می‌توان این تصمیمات را به گونه دیگری هم اتخاذ کرد. باید بر منوال دوره جنگ جلو برویم و ظرف دو تا سه روز تصمیمات را نهایی و اجرایی کنیم.
معاون وزیر اقتصاد، گزارش‌گیری از فعالان اقتصادی را یکی از اولویت‌های این وزارتخانه در روز‌های جنگ عنوان کرد که به اعتقاد او طی آن دوران و پس از آن، این گزارش‌گیری‌ها در حل موضوعات بسیار کمک کرد.
زمانیان، مدت دوره بازسازی آنچه در جنگ رمضان آسیب دیده را بسیار مهم دانست و گفت: کوتاه کردن زمان جبران این خسارت‌ها در از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی بسیار اثر دارد.
این مقام مسئول همچنین از برنامه‌ریزی دولت برای اعطای تسهیلات خرید کالا‌های اساسی و لوازم خانگی خبر داد که پس از نهایی شدن روند اجرا و سامانه‌های آن، به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس چه بود؟

سمیه رفیعی، عضو فراکسیون اتاق بازرگانی و اصناف مجلس بازارسازی‌های جدید به دلیل از دست رفتن برخی بازار‌های سنتی و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی را ضروری دانست.

او استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی برای حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچکی که در زنجیره تأمین فولاد قرار داشتند را نیز پیشنهاد داد.

مهدی طغیانی، عضو دیگر این فراکسیون در مجلس، واحد‌های آسیب‌دیده را بر اساس میزان و نوع آسیبی که دیدند به چند دسته تقسیم کرد و گفت: نوع مواجهه با این واحد‌ها متفاوت است. از طرفی نباید این بنگاه‌ها را نادیده بگیریم. وضعیت آنها نیازمند توجه جدی است. همان‌طور که جبران خسارت واحد‌های مسکونی در دستورکار قرار گرفته است، باید برای بنگاه‌های اقتصادی هم فکری عاجل کنیم.

او از نمایندگان اتاق ایران خواست تا برای حل هر یک از مشکلات شناسایی شده، پیشنهاد جزئی، هدفمند و کارآمد ارائه دهند.

توجه به بهسازی صنایع آسیب‌دیده در کنار نوسازی آنها

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون اتاق بازرگانی و اصناف مجلس نیز آماده شدن برای سناریو‌های مختلف قابل پیش‌بینی را ضروری خواند و در عین حال از حذف مقررات زائد برای تسریع در امور و شکل‌گیری ستاد بازسازی استقبال کرد.

او همچنین در چارچوب بازسازی صنایع درباره اهمیت بهسازی آنها سخن گفت و افزود: برخی از این صنایع آسیب‌دیده به دلیل شرایط آب‌وهوایی و تغییراتی که اتفاق افتاده است، می‌توانند به منظور ارتقای بهره‌وری، از منظر جغرافیایی تغییر کنند و همچنین بر اساس دانش روز بازسازی شوند. پس این امکان وجود دارد که تهدید ایجاد شده را به فرصت برای ارتقای سطح کارآیی این صنایع تبدیل کنیم.

ضرورت اتخاذ سیاست‌های جبرانی و اجرای سریع آنها

در بخش دیگر این نشست، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی از یافته‌های تحلیلی و آماری اقتصاد در دوران جنگ و پساجنگ ارائه داد. او دو نکته را به عنوان مطالبه اصلی بخش خصوصی مطرح کرد: اول اینکه جنس سیاست‌گذاری‌های دولت تغییر کرده و به سیاست‌های جبرانی هدفمند تبدیل شود و دوم، فاصله بین تصویب این سیاست‌ها تا اجرا به کم‌ترین حد ممکن برسد.

بر اساس اظهارات او، مهم‌ترین اتفاقی که در بخش خصوصی در دوره جنگ روی داد، ارائه تعریف متفاوت از جایگاه اتاق ایران بود. منصوری تصریح کرد: در این دوره سعی کردیم نقش عملیاتی‌تری برای اتاق ایران قائل شده و علاوه بر دوره جنگ که اقدامات قابل توجهی انجام شد، در دوره پساجنگ و دوره بازسازی نیز فعالانه مشارکت کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه باید اولویت‌های اقتصادی که متناسب با میزان خسارت‌ها و جایگاهشان در صحنه اقتصادی، متفاوت هستند را مشخص کنیم، تأکید کرد: بر اساس اولویت‌های تعیین شده باید تصمیم بگیریم که ابتدا باید روی کدام بخش‌ها متمرکز شویم و منابع موجود را در چه حوزه‌هایی مصرف کنیم.

او تصریح کرد: برای درک جامع و دقیق از شرایط جاری، وارد عمل شدیم و صدمات جنگ را بررسی کردیم. برای حرکت به سمت حل مسائل باید جنس سیاست‌گذاری‌ها تغییر کرده و به سمت سیاست‌های جبرانی هدفمند برویم. منصوری ادامه داد: ضرورت دارد برای حمایت واقعی و مؤثر از اقتصاد، فاصله بین تصویب سیاست‌ها تا اجرای آنها نیز به کمترین حد ممکن برسد.

مطالبات روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای بهبود شرایط اقتصادی

رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، اتخاذ سیاست‌های جبرانی را خواستار شد و گفت: ضرورت دارد مانده طلب بخش خصوصی برای واردات نهاده‌های تولید از طرف دولت پرداخت شود. البته خبر‌های خوبی در این رابطه شنیدیم که امیدواریم تحقق باید.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، هماهنگی بین سیستم بانکی، گمرک و سایر حوزه‌های مرتبط با تجارت برای دریافت جرائم مربوط به دوره استمهال‌ها را امری ضروری دانست.
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از توقف بخشی از صادرات محصولات کشاورزی و از دست رفتن تعدادی از بازار‌های سنتی صحبت کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی، آسیب‌هایی را در حوزه صادرات متحمل شدیم، برای جبران این خسارت‌ها بهتر است شرایط را تسهیل کنیم تا در بازار‌های موجود، طی شرایط بهتری تجارت را دنبال کنیم.

آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز از چالش‌های مترتب بر صنایع و اشتغال صحبت کرد و اتخاذ تصمیمات درست و سریع را ضروری خواند.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم فشار نیروی انسانی که اشتغال خود را از دست داده است، به دوش دولت بیفتد. در این شرایط به افزایش تسهیلات بانکی برابر با تورم و کمک به تأمین مواد اولیه با تسهیل واردات نیاز داریم.

موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از رزمندگان برای دفاع از جغرافیا و مردم کشور قدردانی و تصریح کرد: حکمرانی اقتصادی به اصلاح و تحول نیاز دارد و متناسب با آن پیشنهاد دادیم که ستاد بازسازی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد و به سمت چابک‌سازی و تسریع در اجرا برویم.

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز از ضرورت هماهنگی بین زنجیره‌های تأمین سخن گفت و تصریح کرد: امروز در حوزه معدن هرآنچه می‌توانیم را صادر و به ازای آن، نیاز‌های خود را از طرف واردات تأمین کنیم. از طرفی برای تأمین نیاز مواد ناریه نیز به اصلاح دستورالعمل نیاز داریم تا شرایط واردات آن تسهیل شود.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز کاهش نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی برای کالا‌های اساسی را مورد تأکید قرار داد چراکه باور دارد اگر این نرخ کاهش پیدا نکند، به ویژه در شرایط جاری، آثار تورمی در پی خواهد داشت.

تکلی، نماینده کمیسیون مالیات اتاق ایران از راهکار‌های ریشه‌ای برای کاهش پرداخت بیمه بیکاری صحت کرد که از سوی اعضای این کمیسیون تهیه شده است. او ادامه داد: قطعی سامانه‌ها در دوره جنگ موجب شده است ابلاغیه‌های مربوط به تأمین اجتماعی به دست فعالان اقتصادی نرسد و جرائم قطعی شود؛ بنابراین لازم است برای اصلاح این بخش نیز راهکاری ارائه شود.

علیرضا ناظم‌الرعایایی، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش از برخی مشکلات در برابر واردات کالا‌های موردنیاز به ویژه دارو در گمرکات سخن گفت و خواستار رسیدگی به آنها شد.

این فعال اقتصادی، رسیدگی به وضعیت ناشی از توقف اجرای پروژه‌ها و هزینه‌های سربار برای پیمانکاران و به دنبال آن بیکاری افرادی که در اجرای این پروژه‌ها فعال بودند را مورد تأکید قرار داد.

احسان سقایی، معاون اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز چالش‌های تأمین مواد اولیه بنگاه‌ها را تشریح کرد و افزود: در دوره جنگ ساختار صنفی آسیبی ندید، چون انبار‌های کوچکی که در اقصی نقاط کشور مستقر بودند، به کمک آمدند و مانع از بروز بحران در حوزه کالایی شدند. با این حال باید نسبت به شرایط بازار هوشیار باشیم. از طرفی لازم است برای تأمین نقدینگی واحد‌های صنفی نیز چاره‌ای اندیشید.

او به رکود در تقاضا نیز اشاره کرد و افزود: تحریک تقاضا و مصرف به روش خرید اعتباری می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد.

قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون نیز حمایت‌های هدفمند و مؤثر از واحد‌ها و بنگاه‌ها را ضروری خواند و گفت: شرایط تولید را باید دریابیم و با برنامه‌ریزی دقیق جلو برویم تا دچار کمبودی در بازار نشویم. او اصلاح نگاه حکمرانی اقتصادی را نیز امری ضروری خواند.